مقاله علاء الاسوانى فى جريدة المصرى اليوم

29 نوفمبر 2011

…خمسة أسئلة عن الأزمة .!!…..

السؤال الأول : ما هي الشرعية التى يستند اليها المجلس العسكري في حكم مصر خلال الفترة الانتقالية ..؟

ـــ في يوم 11 فبراير خرج عمر سليمان ليعلن للمصريين أن حسني مبارك تنحى عن الحكم وقام بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية الى المجلس العسكري .

هنا نجد تناقضا غريبا . فالرئيس المخلوع لايملك بعد خلعه أن يعطى سلطاته لأحد .

الأمر هنا يشبه مديرا لاحدى الشركات تمت اقالته من منصبه و ذهب الى بيته ثم وقع بعد ذلك قرارا بتعيين موظفين جدد في الشركة ..

التعيين هنا غير شرعي لأن المدير الذى أقيل لايملك أن يعين أحدا وبالمثل فان مبارك المخلوع لا يملك أن يعين المجلس العسكري لأنه نفسه فقد الشرعية وبالتالي لايمكن أن يعطيها لسواه .

أما من الناحية الدستورية فان دستور 1971 لايسمح أبدا للمجلس العسكري بأن يحكم مصر اذ ينص في حالة عجز رئيس الدولة عن القيام بمهام منصبه ، على أن يتولى السلطة رئيس المحكمة الدستورية العليا .

لا الدستور ولا المخلوع مبارك يصلحان لكى يشكلا مصدرا لشرعية للمجلس العسكري . من أين اكتسب شرعيته اذن ..؟

الشرعية الوحيدة للمجلس العسكري هي الثورة المصرية . في يوم 11 فبراير كان هناك عشرون مليون ثائر مصري في الشوارع نجحوا في خلع مبارك ولو أنهم يومئذ رفضوا حكم المجلس العسكري لكان لهم حتما ما أرادوا .

الثوار هم الذين وثقوا في المجلس العسكري ومنحوه الشرعية وأوكلوا اليه تنفيذ أهداف الثورة .

المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الثورة وهو عندما يفقد ثقة الثوار فانه يفقد معها السند الوحيد لشرعيته.من هنا نفهم لماذا يطالب المجلس العسكري باستفتاء لكى يبقى في السلطة .

انه يبحث عن شرعية جديدة بعيدا عن شرعية الثورة وهو يستغل ثقة المصريين في الجيش من أجل الحصول على موافقتهم على استمراره كسلطة سياسية عرقلت مسار الثورة وعطلتها وأوصلتنا الى هذه الأزمة .

هذه مغالطة لابد من تصحيحها . . ان الثوار الذين يريدون ابعاد المجلس العسكري عن دوره السياسي لا يقصدون اطلاقا استبعاد القوات المسلحة بل هم يحترمونها ويعتزون بها ويريدون لها أن تتفرغ لأداء مهامها الوطنية . ..

السؤال الثاني : هل قام المجلس العسكري بحماية الثورة المصرية .؟!.

ــ لقد رفض المجلس العسكري اطلاق النار على المتظاهرين وهذا موقف يحسب له ولكن ماذا حدث بعد ذلك .؟! . خلال تسعة أشهر لم يقم المجلس العسكري بحماية الثورة اطلاقا بل ان العكس صحيح . .

لقد اعتبر المجلس العسكري خلع مبارك ومحاكمته أقصى مايمكن للثورة أن تحصل عليه ثم احتفظ بنظام مبارك كما هو في السلطة وهكذا بدلا من التغيير الشامل الذى قامت الثورة من أجله لم يتغير في مصر الا شخص الرئيس . .

ان نظام مبارك لازال يحكم مصر… بدءا من مباحث أمن الدولة التى استأنفت نشاطها الاجرامي بكامل طاقتها ،

الى قيادات الشرطة من أتباع السفاح حبيب العادلى الذين يحكمون وزارة الداخلية ويستمرون في قتل المتظاهرين وانتهاك آدميتهم ،

الى النائب العام الذى اضطر الى مؤائمات سياسية بلا حصر في عهد مبارك ، الى القضاة الذين أشرفوا على تزوير الانتخابات الى رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك ،

الى الاعلاميين المنافقين عملاء أمن الدولة ، الى كبار المسئولين في كل هيئات الدولة . لقد صار المشهد في مصر فريدا من نوعه ..

ثورة قامت من أجل اسقاط نظام مبارك لكن المجلس العسكري أنقذه واحتفظ به في السلطة .

النتيحة مؤسفة ومتوقعة . قام نظام مبارك باحتواء الثورة واجهاضها عن طريق خطوات محسوبة بعناية :

بدءا من الانفلات الأمنى المقصود واطلاق البلطجية والسجناء الجنائيين لترويع المواطنين وتقاعس الشرطة عن أداء واجبها برضا المجلس العسكري ثم ارتفاع الأسعار المتعمد والاضرابات الفئوية التى تتعمد السلطات تجاهلها حتى يندفع المتظاهرون الى الشغب وقطع الطرق

ثم الحملات الاعلامية المضللة لاقناع الناس بأن الثورة هي السبب في كل هذه الأزمات ثم أحداث الفتن الطائفية التى تخصص في صنعها ضباط أمن الدولة واحراق الكنائس على مرأى من أفراد الأمن والشرطة العسكرية الذين يكتفون بالفرجة ولا يتدخلون .

مع كل هذه الأزمات المفتعلة قامت حملة اعلامية ضخمة لتشويه صورة شباب الثورة ( الذين يمثلون أنبل ما في مصر )..ـ

كان المقصود ترويع الشعب الذى ساند الثورة وانهاكه بالأزمات حتى يتخلى عن الثوار ويتركهم وحدهم . عندئذ ينقض عليهم النظام القديم ويسحقهم فيكون قد قضى على الثورة نهائيا ..

الضربة النهائية ضد الثوريين كان موعدها يوم السبت 19 نوفمبر ، قبل الانتخابات بأسبوع حتى تستبعدهم نهائيا من المشهد الانتخابي . ان الانقضاض الوحشي من أجهزة الأمن على مصابي الثورة المعتصمين في التحرير كان مقصودا من أجل استدراج شباب الثورة الى معركة غير متكافئة يتم سحقهم فيها .

اعتدى أفراد الأمن والشرطة العسكرية على مصابي الثورة ثم اعتدوا بشراسة على المتظاهرين الذين جاءوا للدفاع عنهم وبعد أن تم اجلاء المتظاهرين عن الميدان قامت الشرطة العسكرية بفتحه من جديد حتى يندفع اليه الثوار مرة أخرى فيتم سحقهم مرة أخرى .

كل ذلك كان مخططا بعناية مع افتعال أزمة في شارع محمد محمود ( الذى لايفضى الى وزارة الداخلية ) من أجل اقناع الرأى العام بأن قتل المتظاهرين انما يتم دفاعا عن وزارة الداخلية من أجل منع اقتحامها بواسطة الثوار .

على أن الشعب أفسد الخطة عندما نزل الى ميادين مصر كلها ليساند الثورة . أربكت هذه المفاجأة نظام مبارك فتورط في المزيد من الجرائم الوحشية ضد متظاهريين سلميين عزل . قام أفراد الأمن برعاية الشرطة العسكرية ( بشهادة الطب الشرعي )

بقتل المتظاهرين بالرصاص الحي ووجهوا طلقات الخرطوش الى عيونهم ثم أطلقوا عليهم الغازات السامة .

وعندما أدرك النظام أن الثوار مصرون على الاعتصام مهما قدموا من تضحيات كان لابد من تنازلات قليلة فأقيلت حكومة شرف و تم تشكيل حكومة الجنزوري ليؤكد المجلس العسكري تجاهله لارادة الثورة و اصراره على احتكاره للسلطة ودفاعه عن نظام مبارك الى النهاية . .

السؤال الثالث : لماذا لا نترك المجلس العسكري في السلطة حتى تسليم البلاد الى رئيس منتخب …؟!

ــ لأن المجلس العسكري هو نظام مبارك بلا زيادة ولا نقصان . هل نتوقع من نظام مبارك ان يساعدنا على اسقاط نفسه ..؟

هل نتوقع من قيادات الداخلية الموالية لمبارك أن يساعدونا على استعادة الأمن حتى نتمكن من اقالتهم وتحويلهم الى المحاكمة ..؟

هل نتوقع من رؤساء البنوك الذين عينهم جمال مبارك أن يساهموا في انعاش الاقتصاد حتى تأتي حكومة منتخبة تقيلهم مناصبهم وقد تحاكمهم بتهم الفساد ؟!…

هناك فيديو يصور ضابط شرطة وهو يوجه طلقات الخرطوش الى عيني المتظاهر ثم يتلقى تهنئة زملائه على فقء عين انسان بريء .

هذه الواقعة المسجلة بالصوت والصورة لها دلالة : هكذا يفعل نظام مبارك بالمصريين بعد الثورة كما كان يفعل بهم قبلها .

لقد طلب النائب العام التحقيق مع الضابط فرفضت وزارة الداخلية تسليمه وثار زملاؤه تضامنا معه …طبعا ..لا يمكن أن ينفذ الضابط أوامر قائده بفقء عيون المتظاهرين ثم يحاكم لأنه نفذ الأوامر .ان استمرار المجلس العسكري كسلطة سياسية معناه القضاء على الثورة .

الحل الوحيد لانقاذ الثورة أن يتم تشكيل حكومة ثورية توافقية تتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية ولا تخضع للمجلس العسكري ، حكومة تستطيع تطهير الشرطة والقضاء واستعادة الأمن واجراء محاكمات عادلة لكل من أجرم في حق المصريين .

المجلس العسكري يعلم أن تشكيل حكومة مستقلة سيقضى على نظام مبارك الذى يدافع عنه باستماتة ولذلك فهو يناور ويفاوض ويدعو لمناقشات لا تنتهي مع قوى سياسية ويدعوهم الى تشكيل مجالس استشارية شكلية لن يستشيرها أحد .

المجلس العسكري يريد أن يكسب الوقت حتى تبدأ الانتخابات وينشغل الناس بها فيتم فرض الجنزوري على الشعب المصري لتقضى حكومته على البقية الباقية من الثورة ..

السؤال الرابع : لماذا يصر المجلس العسكري على اجراء الانتخابات بالرغم من تدهور الحالة الامنية وتخبط الأجهزة المسئولة عنها وعشوائية المشهد ..؟!

ــ السبب أن المجلس العسكري قد ضاق بالثورة ومطالبها وهو يريد أن يعتبرها كأن لم تكن . ولأن الثورة تشكل الشرعية الوحيدة للمجلس العسكري فهو يبحث عن شرعية جديدة سيقدمها له برلمان متعاون معه.

لقد فعل المجلس العسكري كل ما يمكنه ليستبعد الثوريين من مجلس الشعب و رفض تطبيق العزل السياسي على أعضاء الحزب الوطنى وسمح لهم بتشكيل عشرة أحزاب جديدة حتى يستعملوا أموالهم المنهوبة من الشعب في شراء الأصوات والدخول الى البرلمان .

لقد تم التخطيط للانتخابات بهدف وحيد واضح تماما : تشكيل البرلمان القادم من الفلول والاخوان الذين وجد فيهم المجلس العسكري شريكا مضمونا مطيعا على استعداد لأن يفعل كل ما يطلب منه مقابل مقاعد الحكم .

السؤال الخامس : ما العمل ..؟!

لقد فرضت الظروف على الثورة المصرية أن تقاتل على جبهتين : لابد من استمرار التظاهر السلمى والاعتصام حتى يستجيب المجلس لارادة الثورة ويقيل الجنزوري ويشكل حكومة مستقلة برئاسة شخصية تنتمى للثورة .

لا يهمنا هنا الانتماء السياسي لرئيس الوزراء المقترح وانما الأهم مدى اخلاصه لمباديء الثورة . سواء كان الدكتور محمد البرادعي الليبرالي أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الاسلامي أو أية شخصية تماثلهما في المصداقية ،

فان رئيس الوزراء الثوري وحده القادر على حماية الثورة وتصحيح مسارها . هذا هو المطلب الذى يجب أن نجتمع عليه و نضغط بكل قوتنا من أجل تحقيقه لكن مشاركتنا في الانتخابات أيضا ضرورية .

ان واجب الثوريين في رأيي أن يشتركوا في الانتخابات بكل قوتهم .

اذا أجريت الانتخابات بدون تزوير فسوف يدخل عدد من الثوريين الى البرلمان واذا تم تزوير الانتخابات سيكون الثوريون شهودا على خيانة الأمانة وسوف يتم الغاء الانتخابات المزورة بارادة الشعب ..

ان الشعب الذى استطاع بشجاعته وتضحياته أن يجبر مبارك على التنحى لن يستطيع أحد أن يزور ارادته .

ان الثورة المصرية تمر بلحظة حرجة لأن المجلس العسكري احتفظ بنظام مبارك الذى استعاد قوته وهو يكيل الضربات للثورة من أجل اجهاضها لكن الشعب الذى صنع الثورة هو الذى سيحميها حتى تنتصر باذن الله .

الديمقراطية هي الحل

العنوان الاليكتروني

Dralaa57@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Facebook Like Button for Dummies